المديرية العامة للأمن الوطني تنفي الإشاعات المغرضة بشأن اختطاف الأطفال والإتجار بأعضائهم

فندت المديرية العامة للأمن الوطني بشكل قاطع الأخبار المتداولة التي تتحدث عن تسجيل حالات اختطاف ممنهج للأطفال مقرونة بالاتجار في الأعضاء البشرية، مؤكدة أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة وتحمل الكثير من التهويل والتضليل.

وأوضحت المديرية، في بلاغ رسمي، أن مصالحها لم تسجل إطلاقاً أي حالة اختطاف لأطفال مرتبطة بالاتجار بالأعضاء. كما أكدت أن منصتي التبليغ اللتين اعتمدتهما مصالح الأمن، وهما منظومة “إبلاغ” ونظام “طفلي مختفي”، لم تتلقيا أي إشعار بوقائع مماثلة لما يتم تداوله في هذه الإشاعات.

وأضاف المصدر ذاته أن عمليات الرصد المعلوماتي كشفت تداول مقاطع فيديو قديمة مرتبطة بحالات اختفاء قاصرين لم تكن تحيط بها أي شبهات جنائية، حيث جرى إعادة نشرها وتقديمها على أنها حوادث اختطاف حديثة.

وأشار البلاغ إلى أن هذه الأخبار المضللة أثارت حالة من القلق لدى بعض المواطنين، وهو ما أدى إلى تسجيل عدد محدود من البلاغات حول محاولات اختطاف مفترضة. غير أن الأبحاث القضائية التي باشرتها المصالح المختصة أظهرت أن تلك الوقائع لا تحمل أي طابع إجرامي، ولا صلة لها لا بالاختطاف ولا بالاتجار بالأعضاء.

وفي ختام البلاغ، شددت المديرية العامة للأمن الوطني على حرصها على تكذيب مثل هذه الادعاءات، مبرزة أن مصالح الشرطة القضائية باشرت تحقيقات تحت إشراف النيابات العامة المختصة، بهدف تحديد هوية الأشخاص أو الجهات التي تتعمد نشر الأخبار الزائفة لما لها من تأثير سلبي على إحساس المواطنين بالأمن.